وبلاگ

 در جلسه نظارت ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد: خروج صندوق بازنشستگی کشوری از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری

 در جلسه نظارت ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد: خروج صندوق بازنشستگی کشوری از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری

1 بهمن 1401

 جلسه نظارت ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

آیت‌الله رئیسی: رفع ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

 

دکتر مرتصوی: راهبرد پایداری صندوق‌های بازنشستگی خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهام‌داری است

 

رئیس جمهور تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال، رفع ناترازی در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای و فعال‌سازی بخش تعاون را از مهمترین ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ۲۹دیماه ۱۴۰۱ در دهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و ضمن استماع گزارش عملکرد بخش‌های مختلف این وزارتخانه رهنمودها و راهکارهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های این وزارتخانه ارائه کرد.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ارتباط گسترده مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مردم و بدنه اجتماعی، نقش این وزارتخانه را در عدالت‌محوری و عدالت‌گستری و مردم‌پایه کردن اقتصاد مهم توصیف کرد.

آیت‌الله رئیسی تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال را از ماموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و از مسئولان این وزارتخانه خواست برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال، با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال، بستری فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و همچنین توانمندی‌ و مهارت‌ کارجویان بصورت شفاف در آن درج شود، تا هم کارجویان و هم متقاضیان نیروی کار نیازهای خود را از این طریق تامین کنند.

اشتغال‌آفرینی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی

رئیس جمهور تلاش‌ موثر و موفق در زمینه اشتغال‌آفرینی را از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به کندی در اجرای اسناد بالادستی و قوانین طی سالیان گذشته، آنچه در حال حاضر ضرورت دارد به ثمر نشستن مصوبات موجود است، بنابراین مسئولان مرتبط با اشتغال‌آفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید توان خود را برای اجرای قوانین و مصوبات شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های مرتبط بکار گیرند.

رئیس جمهور تامین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور و تکلیف قانونی دولت‌ها دانست و افزود: عقب ماندگی در تامین این نیاز در سال‌های گذشته، ضرورت تلاش بیشتر برای ایجاد اشتغال بویژه تامین شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را بیشتر کرده که البته دولت سیزدهم گام‌های موثری در این زمینه برداشته است.
بهبود فضای کسب و کار، افزایش مهارت‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌ها در آموزش و پرورش، توجه به تولیدات دانش‌بنیان و همچنین تمرکز بر توسعه صنایع سبک بجای توسعه صنایع سرمایه‌بر و دیربازده، از دیگر توصیه‌های دکتر رئیسی به مسئولان در زمینه اشتغالزایی بود.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش فعال‌سازی بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور را از ماموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار داشت: فعالیت تعاونی‌ها در عرصه‌های مسکن، کشاورزی و تولید می‌تواند منشاء اثرات بزرگ اجتماعی و اقتصادی باشد.

گام های عملی برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی در دولت سیزدهم

رئیس جمهور پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای را ماموریت دیگر وزارت تعاون عنوان و تصریح کرد: وجود ناترازی در عملکرد این صندوق‌ها موضوع نگران‌کننده‌ای است اما خوشبختانه در این دولت گام‌های عملی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شده است.

دکتر رئیسی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ راهکارهایی برای تسریع در رفع ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی طراحی کردیم که امیدواریم با همکاری نمایندگان محترم مجلس تصویب و اجرا شود، از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست اصلاحات سنجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی را بدون رودربایستی دنبال کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تکریم اقشار تحت پوشش بخش‌های حمایتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از مسئولان این وزارتخانه خواست، با ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی زمینه شناسایی افراد نیازمند را فراهم کنند تا حمایت‌ها با حفظ شأن، کرامت و احترام آ‌نان صورت گیرد و از سوی دیگر تلاش شود در مورد افرادی که توان کار دارند، توانمندسازی، جایگزین پرداخت کمک‌های مالی شود.

رئیس جمهور با اظهار رضایت از گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران بخش‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله در زمینه اصلاح و تحول در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: این گزارش‌های امیدبخش به اطلاع مردم رسانده شده و هر جا که رفع مشکلات نیاز به مشارکت و همکاری مردم دارد، موضوع با آنها در میان گذاشته شود.

ضرورت تبدیل سهام مدیریتی به غیرمدیریتی در شرکت های تابعه

آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش از مسئولان وزارت تعاون خواست با تبدیل کردن سهام مدیریتی دولت در شرکت‌های تحت پوشش به سهام غیرمدیریتی و واگذاری امور به مدیران کارآمد، کیفیت و بهره‌وری را در شرکت های تابعه ارتقا دهند.

ضرورت نظارت بیشتر بر انضباط‌بخشی به منابع و مصارف و انتصاب افراد در شرکت و هلدینگ‌های تحت پوشش بر اساس توانمندی و صلاحیت‌های افراد از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در این جلسه بود.

آیت‌الله رئیسی ایجاد تحول بر مبنای نگاه عدالت‌محور و کار جهادی را انتظار مردم از دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: ایجاد تحول در یک سازمان اداری با کار عادی و معمولی ممکن نیست، مسئولان بدانند که رسیدگی به خواسته‌ها و عمل به انتظارات مردم آزمون بزرگی برای آنهاست.

رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که سازمان تامین اجتماعی نباید حیات خلوت دولت‌ها محسوب شود، خاطرنشان کرد: حل مسائل کارگری و کارفرمایی و تولید در گرو نگاه همه جانبه به مسائل مختلف هر یک از این عرصه‌ها است و نگاه یکسویه به مشکلات یکی از بخش‌ها فقط مشکلات را زیاد می‌کند.

***

همچنین در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأمین منابع مالی آموزش نیروی مورد نیاز صنایع و کارگاه‌های کوچک و بزرگ خبر داد و افزود: باید از ظرفیت ۴۰۰ هزار فرصت شغلی معلّق در کشور با ارتقای مهارت‌ نیروهای متقاضی کار بهره برد.

«سیدصولت مرتضوی»  حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی در جمع مدیران ستادی و استانی وزارتخانه را سرآغاز فصلی نو در تحول برنامه‌ریزی‌های اشتغال‌آفرین مجموعه عنوان کرد و اظهار داشت: ترمیم ساختار و توجه به افزایش بهره‌وری با نگاه به ایجاد اشتغال در تمام سطوح ضرورت است.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از تجارب صاحب‌نظران و فعالان عرصه کارآفرینی در تدوین سیاست‌گذاری‌ها، گفت: باید داده‌ها را تبدیل به توانایی کنیم و از ایده‌پروری به پدیده‌سازی برسیم.

مرتضوی برگزاری همایش سالانه مدیران را مبتنی بر عمل به فرمان جهاد تبیین و افزایش بهره‌وری عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین مأموریت‌های ما رسیدن به اشتغال قطعی یک میلیون نفر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیل‌گری را لازمه اشتغال‌آفرینی در حوزه‌های تعاونی و بخش خصوصی عنوان کرد و بیان داشت: همه مدیران در وزارت کار باید خود را متصدی حوزه اشتغال در کشور بدانند.

وی به مقوله تشکل‌سازی در حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: بسترسازی برای مردمی کردن اقتصاد با ترویج اقتصاد تعاونی و همراه کردن مردم میسر است.

مرتضوی افزود: آموزش نیروی مورد نیاز بازار کار نیز نیازمند بازنگری برای ایجاد هم‌افزایی در میان تمام سطوح آموزش‌دهنده کشور است.

وزیر کار با بیان اختیارات و ظرفیت‌های بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه سال آینده، منابع مالی تبصره ۱۸ با هدایت و نظر مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف کمک به رشد میزان اشتغال کشور در هیأت دولت تصویب شد.

وی از تأمین منابع مالی آموزش نیروی مورد نیاز صنایع و کارگاه‌های کوچک و بزرگ خبر داد و افزود: باید از ظرفیت ۴۰۰ هزار فرصت شغلی معلق در کشور با کمک توسعه مهارت‌های جوانان بهره برد.

سیدصولت مرتضوی رفع خلاء آماری را در حوزه اشتغال کشور ضروری دانست و اظهار داشت: اطلس اشتغال کشور باید از لحاظ میزان جمعیت شاغل، تعداد بیکاران و نیز فرصت‌های شغلی موجود به صورت به‌روز در اختیار باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت نگاه جامع در حوزه اقتصاد تأکید کرد و گفت: اقدامات جزیره‌ای در مناطق و استان‌ها و نگاه تک‌بُعدی به حوزه‌های مختلف کشور چالشی بزرگ در مسیر توسعه است.

وی افزایش سهم تعاونی‌ها در چرخه اقتصادی ایران اسلامی را ضرورتی پیش‌روی اشتغال‌آفرینی نام برد و افزود: این حوزه نیز با همراهی و ایجاد هم‌افزایی ملی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

مرتضوی اظهار داشت: گام‌های ابتدایی برای حرکت در مسیر پایداری صندوق‌های بازنشستگی برداشته شده است و نیاز است با راهبرد تغییر از بنگاه‌داری به سهام‌داری به سودآور نمودن ظرفیت‌های در اختیار توجه کنیم.

وزیر کار اقدام جهادی در کنار برنامه‌ریزی و هدایت را ضرورتی برای رفع چالش‌های شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: برنامه ارتقای بهره‌وری شرکت‌های تابعه باید تدوین شود.

وی بر لزوم هزینه‌کرد هدفمند اعتبارات مسئولیت اجتماعی نیز تأکید کرد و افزود: انجام مسئولیت اجتماعی دولت و شرکت‌های تابعه باید منجر به تعالی نظام اسلامی و رفع چالش‌ها شود.

 

اشتراک گذاری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *