جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 05:55

دولت دوازدهم و توسعه اقتصادی صندوق ها

معاون اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه ۱۰۰ بنگاه اقتصادي مشکل دار در مجموعه صندوق هاي بازنشستگي وجود دارد، گفت: اين بنگاه ها مورد مطالعه علمي قرار گرفته اند و با نگاه حمايتي و کنترل تورم تا پايان دولت دوازدهم، به توسعه اقتصادي مي رسند.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و اموربين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، حجت الله ميرزايي در نشست "دولت دوازدهم و سياست هاي کلان و خرد؛ چارچوبي براي رونق بخشي به فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي" در سالن جلسات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به پنج شوک حامل هاي انرژي، ارزي، تحريم ها، افزايش نرخ سودبانکي و استخدام هاي تحميلي- تکليفي در بنگاه هاي اقتصادي از سال ۸۸ تا ۹۲، افزود: اين شوک ها منجر به رشد نقدينگي و اثرات طولاني مدت هزينه هاي مالي در بنگاه هاي اقتصادي شده است.

وي با اشاره به افزايش ناگهاني نرخ سودبانکي از ۱۲ به ۲۴ درصد ادامه داد: اين امر باعث شد بنگاه هاي صندوق هاي بازنشستگي تسهيلاتي با سود بالا دريافت کنند و هزينه هاي مالي آن ها افزايش پيدا کند، به طوري که امروز شاهد پرداخت سود سالانه تسهيلات ۷۰۰ ميليارد توماني در ذوب آهن اصفهان هستيم.

ميرزايي افزود: استخدام هاي تحميلي- تکليفي نيز باعث شد تا ده ها هزار نيروي انساني به بنگاه هاي اقتصادي صندوق هاي بازنشستگي تحميل شود که آثار آن ها تا سال هاي آينده همچنان باقي خواهد ماند.

معاون اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان داشت: بنگاه هاي اقتصادي با مشکلاتي از قبيل کيفيت نهادي، ساختار و کارکرد دولت و نظام انگيزشي مواجه اند که منجر به افزايش هزينه اي معاملات و مبادلات در آن ها شده است.

ميرزايي اظهار داشت: عدم تکميل فرايند خصوصي سازي، فقدان سطوح راهبردي براي مکان يابي و تعيين نوع توليد، سرمايه گذاري هاي تکليفي، هزينه هاي مبادلاتي و معاملاتي هنگفتي را در سطح ملي، منطقه اي و محلي بر بنگاه هاي اقتصادي وارد کرده و منجر به بلاتکليفي آن ها شده است.

وي افزود: همچنين هزينه هاي متغير نيروي انساني، حمل و نقل و زمين که ناشي از فساد نهاد دولت (دولت به معناي عام) بوده در معادلات محاسباتي بنگاه ها ديده نشده است.

ميرزايي با بيان اينکه عدم تعريف مقياس هاي صحيح براي بنگاه هاي اقتصادي، مشکلات زيادي براي آن ها ايجاد کرده است، گفت: به طور مثال ۴۰ بنگاه خودرويي در مقياس کوچک در ايران وجود دارد که يک ميليون و پانصد هزار خودرو در سال توليد مي کنند در حالي که در کره جنوبي با ۴ بنگاه اقتصادي ۷ ميليون خودرو توليد مي شود.

معاون اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به ويژگي هاي ساختاري معيوب، فقدان زنجيره ارزش و فقدان بازار رقابتي در بنگاه هاي اقتصادي صندوق هاي بازنشستگي، گفت: نبود مديران متخصص ويژگي ديگري است که منجر به کاهش بهره وري بنگاه هاي اقتصادي وابسته به صندوق ها مي شود؛ بنابراين دولت دوازدهم بايد روي مديران شناسنامه دار، متعهد و متخصص سرمايه گذاري کند و به مديران ناکارآمد تن ندهد.

ميرزايي افزود: بخش بزرگي از بنگاه هاي اقتصادي با مشکل نوسازي صنعتي مواجه اند و آن ها را با توقف هاي دوره اي در توليد مواجه کرده است که خطر رکود و تعطيلي را در آن ها افزايش مي دهد؛ همچنين خطر ايمن نبودن تجهيزات به دليل بي ثباتي نرخ ارز و فقدان تضمين به طرف خارجي منجر به عدم نوسازي صنعتي و عدم ارتقا تکنولوژي بنگاه ها براي ادامه فعاليت اقتصادي شده است.