قد تمّ تسجيل شركة الإستثمار لصندوق التقاعد المدني للموظّفين بموجب قانون التوظيف المدني في تاريخ 16/يوليو/1988 في هيئة شركة مساهمة خاصة تحت رقم 70513 في مصلحة تسجيل الشركات الطهرانية، وقد تمّ تحويل إسم الشركة إلى شركة الإستثمار لصندوق التقاعد المدني(مساهمة عامة) في تاريخ 16/يونيو/1999 وهو بواسطة المصادقة على الميثاق الجديد على أيدي الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الموقّرين، وقد تمّ قبولها في منظّمة طهران لبورصة الأوراق المالية في تاريخ 21/سبتمبر/2000.
نشاطات شركة الإستثمار لصندوق التقاعد المدني (مساهمة عامة) وفقاً للمادة (3) من الميثاق هي: الإستثمار والمساهمة في الشركات، والمشروعات، ووحدات الإنتاج والصناعة، والخدمات والتجارة، ومعاملة الأسهم لهذه الشركات، وإنجاز العمليات التي تمتُّ إلى النشاطات المذكورة مباشرة أو غير مباشرة أو العمليات التي تقوم بتسهيل تنفيذها وكذلك إدارة وتدبير ذلك القسم من الأموال، والمنظّمات، والشركات المتعلقة بالملاحظة 83 من قانون الميزانية العامة المدنية لسنة 1983 والأموال والمنظّمات والشركات الأخرى التي يتمّ إعطاءها تحت تصرّف هذه الشركة من قبل صندوق التقاعد المدني.
قد إهتمّت شركة الإستثمار لصندوق التقاعد المدني في مضمار إكتساب الربح المعقول بإقامة حضورها النشيط في الصناعات ذات المزايا النسبية في بلد إيران على قمة نشاطاتها الهامة. وبناء على هذا وكذلك نظراً لتمتّع بلدنا إيران بالموارد الغنية بالنفط والغاز والمناجم المختلفة وكذلك العلم الصالح في هذه الصناعات، قد قامت بالإستثمار في صناعة البتروكيماويات والصناعات المعدنية على قمة نشاطاتها الإستثمارية لهذه الشركة ولحسن الحظّ، هذه الشركة مع أنّها تتمتّع بالإدارة الذكية والحكيمة قد استطاعت بالإطلاع على المواضع المطلوبة والإستثمار فيها. تحسين تركيب الإستثمارات السابقة، والإستثمار في الصناعات ذات المزايا والكفاءة المناسبة والإستخدام من المواضع المطلوبة للإستثمار في المستقبل هي من أهمّ مهام هذه الشركة. 
وهذه الشركة لديها رؤية لتصبح واحدة من أكبر مستثمري القطاع الخاص في مجال النفط والغاز والبتروكيمياوية، والصناعات المعدنية الأساسية والفولاذية. ولو أنّ الوضع في الدورات الإقتصادية من الإزدهار والإنكماش في المدى القصير يمكن أن يتغيّر هامش ربح كثير من النشاطات الصناعية ولكن هذا الأمر لايزال يعتبر كنقطة قوية للصناعات ذات المزايا النسبية؛ لأنّ هذه الصناعات ستكون لها بمزيد من المرونة نظراً لتمتّع بالمزايا النسبية بالمقارنة مع الصناعات المماثلة في الدول المختلفة. وبناء على هذا، المستثمرون الذين يقومون بالإستثمار في المجالات المتعلقة بهذه المصادر والموارد، يمكنهم أن يطمئنوا لتنميتها على المدى الطويل. 
النقطة الملحوظة حول شركة الإستثمار لصندوق التقاعد المدني هي أنّ هذه الشركة رغماً عن العلم بهذه المزايا في البلد قد حاولت خلال الإستثمار في هذه الصناعات أن تقوم بزيادة الفعالية والكفاءة بشكل ملحوظ للشركات التي تكون من أعضاء مجموعتها وبالتالي تقوم بتخطيط آفاق إيجابية لنفسها ولمساهميها الموقّرين من حيث القدرة التنافسية إذا خفضت المزايا النسبية المذكورة. وقد حاولت الشركة بنظرة ذكية إضافة إلى الاستثمار في تلك الصناعات بتوسيع وتطوير مدى إستثماراتها في الصناعات السابقة واللاحقة المرتبطة بها.